قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمتابع في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.
وحددت المحكمة يوم 15 أكتوبر المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة لمواصلة النظر في الملف.
وقالت مصادر حضرت الجلسة إن المحكمة قررت التأجيل بسبب الوضع الصحي لنقيب يترافع في القضية، بعدما تعذر عليه الحضور.
كما قررت الهيئة تأخير الملف بعد انضمام محام جديد إلى هيئة الدفاع عن عبد العالي حامي الدين.
وفي السياق نفسه، تقدم المحامي الجديد بملتمس للاطلاع على الملف قبل انطلاق المناقشات.
محاكمة عبد العالي حامي الدين تتواصل
يتعلق الأمر بالمحامي الحسين العبادي، الرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس عن حزب العدالة والتنمية.
في المقابل، شهدت الجلسة حضور عدد من قياديي الحزب، من بينهم إدريس الأزمي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
كما تابع عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والسياسي أطوار الجلسة، بالنظر إلى طبيعة القضية وامتدادها لسنوات طويلة.
وتعود وقائع الملف إلى سنة 1993، بعدما تعرض الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد لاعتداء انتهى بوفاته.
عائلة آيت الجيد تطالب بالإنصاف
من جانبها، جددت أسرة آيت الجيد مطالبتها بكشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة في هذا الملف.
وقال حسن آيت الجيد إنه سيواصل حضور جميع جلسات المحاكمة، من أجل المطالبة بإنصاف الضحية ومعاقبة المتورطين في القضية.
كما أكد تمسك العائلة بمواصلة المسار القضائي إلى حين صدور حكم نهائي في الملف.
وفي السياق ذاته، يواصل الملف إثارة نقاش واسع داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب.
حكم ابتدائي سابق
سبق للمحكمة أن أدانت عبد العالي حامي الدين ابتدائيا خلال يوليوز 2023.
وقضت المحكمة حينها بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية.
ومن المنتظر أن تستأنف غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس مناقشة الملف خلال الجلسة المقبلة المرتقبة في أكتوبر القادم.
كما ينتظر أن تواصل هيئة الدفاع وعائلة الضحية تقديم دفوعاتهما وطلباتهما أمام المحكمة.
