كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، عن برنامج حكومي متكامل لتطوير الموارد البشرية في قطاع الصحة، يهدف إلى تعزيز عدد المهنيين المؤهلين، وتوفير التكوين المناسب لهم.
وأكد أخنوش، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، حول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة”، أن الحكومة تستهدف رفع عدد العاملين في القطاع الصحي تدريجيا، إلى أكثر من 90 ألف مهني بحلول سنة 2026.
وأوضح أن الهدف يتضمن تحقيق نسبة 24 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، مع طموح للوصول إلى 45 مهنيا بحلول عام 2030.
وأشار إلى توقيع اتفاقية إطار لتقليص الخصاص في الموارد البشرية الصحية، مع إنشاء ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية في الراشيدية، وبني ملال وكلميم.
وأبرز رئيس الحكومة، زيادة الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88% سنة 2024، مقارنة بسنة 2019، مع خطة لرفعها إلى 7,543 مقعدا ابتداء من سنة 2027.
كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بنسبة 75%، من 4,000 مقعد في 2021 إلى أكثر من 7,000 مقعد في 2024.
وفي إطار تحسين جودة التكوين، شرعت الحكومة، وفق أخنوش، في تقليص مدة الدراسة في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023، لتعجيل سد الخصاص في الموارد البشرية الطبية.
وشدد أخنوش على أهمية دعم طلبة الطب والصيدلة، عبر تطوير نظام التدريبات السريرية.
وأوضح أن الطلبة سيستفيدون من تدريبات سريرية اختيارية تصل إلى سنة كاملة، موزعة على أربع فترات تدريبية.
من جهة أخرى، كشف عن زيادة المناصب المالية في القطاع الصحي، حيث انتقلت من 5,500 منصب خلال السنوات 2021-2024 إلى 6,500 منصب في 2025، ليصل المجموع إلى 23,000 منصب.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الكفاءات، وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يضمن صحة أفضل للمواطنين، ويواكب تطلعات المغرب في بناء منظومة صحية حديثة وفعالة.
