صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون الأدوية والصيدلة المغرب، إلى جانب مشروع مرسوم يهم وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه القرارات تندرج ضمن جهود إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز جودتها.
مشروع قانون الأدوية والصيدلة المغرب
قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية مشروع القانون رقم 27.26، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ويروم هذا المشروع تعزيز جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية. كما يسعى إلى ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأكد بايتاس أن هذا الإصلاح يدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. ويشمل ذلك مجالات الترخيص ومراقبة السوق والتفتيش.
كما يعزز المشروع نظام اليقظة الدوائية. ويهدف إلى ضمان حماية الصحة العامة وتحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية.
تعزيز دور الوكالة المغربية للأدوية
يسعى المشروع إلى تقوية أدوار الوكالة في تتبع جودة الأدوية. كما يمنحها أدوات إضافية لمراقبة السوق.
ومن جهة أخرى، يهدف إلى تحسين آليات التفتيش وضبط المخالفات. لذلك، تراهن الحكومة على هذا النص لرفع مستوى السلامة الصحية.
كما يندرج هذا التوجه ضمن إصلاحات أوسع يعرفها قطاع الصحة في المغرب.
مرسوم جديد يهم طلبة كليات الطب
صادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ويهم هذا النص الطلبة المتدربين والملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين بالمؤسسات الصحية.
وأوضح بايتاس أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حول هذا الملف. كما يسعى إلى تأطير وضعية الطلبة داخل المؤسسات الصحية.
تحسين ظروف التكوين الطبي
يروم هذا المرسوم تحسين ظروف تكوين الطلبة داخل المستشفيات. كما يحدد بشكل أدق حقوقهم وواجباتهم.
ويساهم هذا الإجراء في تنظيم العلاقة بين الطلبة والمؤسسات الصحية. كما يعزز جودة التكوين الطبي.
وفي السياق نفسه، تعمل الحكومة على تطوير المنظومة الصحية بشكل شامل. وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
إصلاحات متواصلة في قطاع الصحة
تواصل الحكومة تنزيل إصلاحات هيكلية في قطاع الصحة. وتركز هذه الإصلاحات على تحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة.
كما تسعى إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية. لذلك، يشكل مشروع قانون الأدوية والصيدلة المغرب خطوة جديدة في هذا المسار.
وفي المقابل، يبقى نجاح هذه الإصلاحات مرتبطا بمدى تطبيقها على أرض الواقع، ومدى انعكاسها على جودة الخدمات الصحية.
