أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. كما أكدت دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا القرار في إعلان رسمي للحكومة المالية، تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد اللاي ديوب.
وقد جاء ذلك عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى باماكو.
مالي تسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة
أكدت الحكومة المالية أنها اتخذت هذا القرار بعد “تحليل عميق” لملف الصحراء، بالنظر إلى تأثيره المباشر على السلام والأمن الإقليميين.
وشددت مالي، في الإعلان ذاته، على أن موقفها الجديد ينسجم مع مقاربتها الرامية إلى دعم الاستقرار في المنطقة. كما يهدف إلى تعزيز الحلول الواقعية للنزاعات الإقليمية.
دعم صريح لمقترح الحكم الذاتي
أبرزت مالي دعمها الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، ووصفتها بأنها “الأساس الوحيد والجدي وذي المصداقية” لتسوية النزاع.
واعتبرت أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وفعالية. ويأتي ذلك في سياق البحث عن تسوية نهائية لهذا الملف.
ويأتي هذا الموقف ليعزز الزخم الدولي المتزايد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم عدد من الدول والمنظمات الدولية.
دعم جهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن
أعربت مالي أيضا عن دعمها لجهود الأمم المتحدة في هذا الملف، بما في ذلك دور المبعوث الشخصي للأمين العام.
كما أكدت التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025. وهذا القرار يدعو إلى حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
زيارة بوريطة إلى باماكو تعزز التقارب
يأتي هذا الإعلان في سياق زيارة رسمية يقوم بها ناصر بوريطة إلى العاصمة المالية باماكو. وتم ذلك بتعليمات سامية من الملك محمد السادس.
وتعكس هذه الزيارة الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين المغرب ومالي، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تعميم الموقف على المستوى الدولي
أعلن وزير الخارجية المالي أن بلاده ستقوم بإبلاغ هذا الموقف الجديد إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها.
كما ستقوم مالي بإشعار السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو بهذا القرار. وتعد هذه الخطوة تعكس رغبتها في تثبيت موقفها الجديد على المستوى الدولي.
خطوة جديدة في مسار دعم مغربية الصحراء
يمثل قرار مالي سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية تطورا مهما في مسار دعم الوحدة الترابية للمملكة.
ويؤكد هذا الموقف التحولات التي يشهدها الملف على المستوى الدولي، حيث تتزايد المواقف الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
كما يعكس هذا القرار تحولا في مواقف بعض الدول الإفريقية، في اتجاه دعم الحلول السياسية القائمة على الواقعية والتوافق.
