أفاد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد، أن الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره منظمة نقابية مستقلة عن الأحزاب السياسية والحكومات وأرباب العمل، لم يوجه الدعوة لأي حزب من مكونات الأغلبية الحكومية إلى المؤتمر، مبررا ذلك بما أسماه “إساءة الحكومة للحركة النقابية” و”تجميد الحوار الاجتماعي وعدم الالتزام بدوراته”.
وأضاف مخاريق، من خلال تصريح صحافي لـ”إحاطة.ما“، إن تصويت البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب تم في ظروف وصَفها بـ”المعيبة”، موضحًا أن الجلسة حضرها فقط 35 نائبا من الغرفة الأولى، في حين غاب عنها 291 برلمانيا.
وأضاف: “هذا عبث. هذا القانون كبير، وسيرهن مستقبل الأجراء وعالم الشغل لخمسين سنة مقبلة، لأنه قانون تنظيمي لا يُعدَّل بسهولة كالقوانين العادية”.
وانتقد مخاريق بشدة تمرير المشروع، معتبرًا أنه تم بـ”طريقة بلطجية” واعتمادًا على “أغلبية عددية ضئيلة”، مع حرمان النقابات من حقها في الاحتجاج، وهو ما يُعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وخلص مخاريق إلى القول: “هذا المؤتمر عرس نضالي حقيقي، ولا يمكننا أن نستدعي لحضوره من يعادينا ويهاجمنا في الإعلام والبرلمان”.
من جهتها قالت، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد: “بمناسبة احتفال الاتحاد المغربي للشغل بمرور 70 عاما على تأسيسه وتنظيم مؤتمره الثالث عشر، إن المغرب في حاجة ماسة إلى منظمات نقابية قوية تدافع عن حقوق العمال والمواطنين”.
وأضافت: “اليوم، نشهد انهيار القدرة الشرائية وتوسع الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث تسع دائرة الفقر وانهارت الطبقة الوسطى”.
وأوضحت منيب أن البلاد بحاجة إلى نقابات مستقلة وقوية ومناضلة لحماية المكتسبات والعمل على بناء المغرب الذي يعمّ فيه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتختفي فيه مظاهر الظلم والفقر.
وأكدت أن النقابات تشكل حصنًا للمجتمع، خصوصًا في ظل التقلبات العالمية الكبرى التي نعيشها، والتي جعلت العالم يواجه فترة من عدم اليقين مع هيمنة القوى الكبرى والتكنولوجيا والذكاء الرقمي.
وخلصت: “يجب أن نكون متحدين للدفاع عن حقوق بلادنا وسيادتها ووحدتها الترابية وكرامة جميع المغاربة”.
