أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 22 أبريل 2025، على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بالعاصمة الرباط.
وشهدت الجولة، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، لقاءات متفرقة جمعت رئيس الحكومة مع وفود المركزيات النقابية، بدأها بلقاء مع الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، تلاه اجتماع مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة خالد هوير العلمي، إضافة إلى لقاء مع وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج.
وخلال هذه الاجتماعات، التي طبعها جو من الصراحة والحوار البناء، يضيف البلاغ تم التأكيد على تنفيذ الحكومة للالتزامات الواردة في اتفاق أبريل 2024، خاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، حيث ستُصرف الدفعة الثانية في يوليوز المقبل، لفائدة نحو مليون موظف.
كما شملت الإجراءات تخفيض الضريبة على الدخل بما يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل، والرفع بنسبة 10 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG).
وتطرق الحوار إلى سبل استكمال تنفيذ الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، وتسوية الملفات القطاعية والفئوية، إلى جانب مناقشة ملفات الجماعات الترابية التي ستدرج ضمن جدول أعمال الجولة الحالية، بهدف إيجاد حلول مناسبة في أقرب الآجال.
كما جرى بحث منهجية إصلاح أنظمة التقاعد، بناءً على اتفاق أبريل 2022، مع التفعيل المرتقب للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد، فضلاً عن مناقشة تعديل مدونة الشغل استجابة لانتظارات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي ختام اللقاءات، أشاد أخنوش بمتانة العلاقة بين الحكومة وشركائها، مجدداً التزامه بالمقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأكد أخنوش، أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خياراً استراتيجياً لتحسين القدرة الشرائية والنهوض بأوضاع الشغيلة، مذكراً بتوقيع اتفاقين اجتماعيين تاريخيين خلال نصف الولاية الحكومية الحالية.
