استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، التدابير التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، لضمان توفير الموارد الضرورية ودعم الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أنه تم توفير ودعم 1.3 مليون قنطار من البذور المختارة، و1.2 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، بالإضافة إلى دعم الشعير بمقدار 2 دراهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة بـ1 درهم للكيلوغرام، فضلًا عن دعم بذور بعض الخضروات الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل للحفاظ على إنتاجيتها.
وضعية الزراعات الخريفية والشتوية
وبخصوص المساحات المزروعة، أوضح الوزير، خلال الندوة الصحافية التي انعقدت عقب مجلس الحكومة الخميس، أن المساحة الإجمالية للزراعات الخريفية بلغت 3.5 مليون هكتار، موزعة على النحو التالي: الحبوب الخريفية الرئيسية: 2.6 مليون هكتار (55% من الهدف المرتقب)، الزراعات الكلئية: 385 ألف هكتار (71% من الهدف المرتقب)، القطاني الغذائية: 86 ألف هكتار (39% من الهدف المرتقب)، الزراعات السكرية: 36 ألف هكتار، منها 47% شمندر سكري، و3000 هكتار قصب السكر.
أما بالنسبة للخضروات الخريفية، يضيف الوزير فقد بلغت المساحة المزروعة 97 ألف هكتار، بزيادة 16% مقارنة بالموسم السابق، في حين وصلت المساحة المزروعة بالخضروات الشتوية، التي بدأت خلال شهري يناير وفبراير، إلى 28 ألف هكتار من أصل 74 ألف هكتار كهدف متوقع.
التوقعات والإنتاج خلال شهر رمضان
وحول وضعية الحبوب، أشار الوزير إلى أن نمو المحاصيل يظل مرتبطًا بكميات الأمطار خلال الفترة المقبلة، خاصة حتى أواخر شهر مارس.
أما فيما يخص الخضروات الأساسية، فقد أكد أن إنتاج الطماطم يسير وفق التوقعات، حيث تم تخصيص 5700 هكتار لهذا المحصول، منها 4000 هكتار داخل البيوت البلاستيكية في منطقة سوس، مما يضمن وفرة الإنتاج خلال شهر رمضان.
أما بالنسبة للبصل، فقد انخفضت المساحة المزروعة نسبيًا بسبب نقص الأمطار في بعض المناطق، لكنها لا تزال تغطي 8000 هكتار، مع توفر مخزون استراتيجي قدره 156 ألف طن من البصل الجاف من الموسم الماضي، مما يضمن تزويد الأسواق بشكل مريح خلال شهر رمضان والأشهر المقبلة.
وفيما يخص البطاطس، فقد تم تخصيص 30 ألف هكتار لزراعتها، ما يضمن تلبية الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة، كما أن الزراعات الشتوية بشكل عام تستهدف بلوغ 74 ألف هكتار، أي بزيادة 10% مقارنة بالموسم السابق.
وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع الوضع الزراعي بشكل دقيق، وتتخذ الإجراءات الضرورية لضمان استقرار الإنتاج والأسعار في الأسواق الوطنية، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، خصوصًا خلال الفترات التي تعرف ارتفاعًا في الطلب.
