أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن دعم الحكومة لمهنيي النقل والقطيع الوطني يهدف مباشرة إلى حماية القدرة الشرائية وخفض أسعار السلع في الأسواق.
ودعا لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى تشديد الرقابة على الوسطاء. كما طالب بالتصدي للممارسات التجارية التي تعيق وصول أثر الدعم إلى المواطنين.
دعم الحكومة لمهنيي النقل والقطيع الوطني
شدد المسؤول الحكومي على أن دعم مهنيي النقل يقطع الطريق أمام أي مبررات لرفع الأسعار. وأوضح أن الدولة تتحمل جزءا من التكاليف لضمان استقرار السوق.
وأضاف أن هذا الدعم يفترض أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار نقل السلع. وبالتالي، يجب أن يشعر المواطن بتأثيره في كلفة المعيشة اليومية.
وفي السياق نفسه، أكد لقجع أن الحكومة ترفض أي استغلال لهذا الدعم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
11 مليار درهم لدعم مربي الماشية
كشف لقجع عن تخصيص ميزانية مهمة لدعم القطيع الوطني. وأوضح أن القيمة الإجمالية لهذا الدعم تجاوزت 11 مليار درهم.
وأوضح أن هذا الدعم يوجه بشكل مباشر إلى مربي الماشية. ويهدف إلى استعادة توازن القطاع بعد التحديات الأخيرة.
كما يرتبط هذا الإجراء بالطلب المتزايد مع اقتراب عيد الأضحى. وتسعى الحكومة إلى ضمان وفرة العرض واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة.
أسعار الأضاحي تحت المجهر
أشار لقجع إلى أن الدولة تنتظر نتائج ملموسة لهذا الدعم. وأكد أن الهدف هو خفض أسعار الماشية في الأسواق.
وأضاف أن حماية نشاط “الكسابة” تساهم في استقرار السوق. كما تساعد المواطنين على اقتناء الأضاحي بأسعار مناسبة.
وشدد على أن مجهود الدولة يجب أن ينعكس على السعر النهائي. لذلك، تبقى مراقبة السوق ضرورية لضمان هذا الهدف.
تشديد المراقبة على الوسطاء
دعا لقجع إلى تكثيف المراقبة على مختلف حلقات التوزيع. وركز بشكل خاص على دور الوسطاء في تحديد الأسعار.
وأكد أن بعض الممارسات التجارية قد تفرغ الدعم من مضمونه. لذلك، يجب التصدي لها لضمان وصول الأثر الحقيقي إلى المواطن.
كما شدد على ضرورة حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة. واعتبر ذلك جزءا أساسيا من السياسة الاقتصادية الحالية.
القدرة الشرائية في صلب السياسات الحكومية
أبرز لقجع أن صيانة القدرة الشرائية تشكل أولوية للحكومة. وأكد أنها المحرك الرئيسي للإجراءات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه السياسة تأتي في سياق دولي صعب. حيث تفرض التقلبات العالمية ضغوطا على الأسعار.
وشدد على أن حماية المستهلك تبقى فوق كل اعتبار. كما أكد أن الحكومة تواصل اتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
