قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إعفاء محمد العربي كركب من منصبه كرئيس لجامعة ابن طفيل، في خطوة أثارت تفاعلا واسعا في الأوساط الجامعية والتربوية.
ويعزى هذا القرار إلى ما وصف باختلالات على مستوى التدبير، عقب الجدل الذي رافق تنظيم سهرة فنية، عرفت بـ”سهرة الشيخات”، داخل إحدى المؤسسات التابعة للجامعة، والتي اعتبرت غير ملائمة للسياق الأكاديمي والقيمي للمؤسسة.
الإعفاء جاء بعد تحقيقات وتقارير إدارية، وبموافقة مباشرة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولاقى القرار ترحيبا من عدد من الفاعلين في المجال الجامعي، الذين رأوا فيه خطوة تصحيحية تعزز مكانة الجامعة ورسالتها التربوية والعلمية.
في المقابل، حاول الرئيس المقال في الفترة الأخيرة نسج علاقات مع بعض قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، على المستويين المحلي والوطني، سعيا للتخفيف من الضغوط السياسية التي قادها وزير التعليم العالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لكن هذه التحركات لم تفلح في ثني الوزارة عن اتخاذ القرار.
