وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار تروم تطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمختلف مصالح الأمن الوطني. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير هذه البرامج على المستويين المركزي والجهوي.
ووقعت الاتفاقية الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي. تم ذلك خلال حفل احتضنه المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط.
وأكد بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية. هذه التوجيهات ترمي إلى تطوير وتجويد البنيات التحتية والخدمات المخصصة لاستقبال المرتفقين داخل المرافق العمومية.
تطوير خدمات الاستقبال بمصالح الأمن الوطني
تهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين. يتم ذلك عبر تطوير برامج عمل نموذجية تعتمد معايير حديثة في الاستقبال والتوجيه.
كما تسعى المؤسستان إلى إحداث وتطوير بنيات تحتية رقمية ومادية قادرة على الاستجابة لانتظارات المرتفقين. بالإضافة إلى ذلك تهدفان إلى توفير ظروف استقبال أكثر جودة وفعالية.
وتعمل الأطراف الموقعة على تعميم هذه البرامج تدريجياً على مختلف مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي. بذلك يتم ضمان توحيد معايير الاستقبال وتحسين تجربة المرتفقين.
دعم التحول الرقمي داخل المرفق الشرطي
تعزز هذه الاتفاقية التعاون المؤسساتي بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال تحديث المرفق العام الشرطي.
كما تدعم انخراط مصالح الأمن الوطني في ورش التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العام. ويتم ذلك من خلال تطوير آليات العمل واعتماد حلول رقمية حديثة تساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويراهن الطرفان على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتبسيط المساطر وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. وذلك بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية.
حكامة أفضل وخدمات أكثر جودة
تسعى الاتفاقية أيضاً إلى تطوير خدمات عمومية شاملة وعالية الجودة ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير المرافق العمومية.
كما تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مفهوم الشرطة المواطنة وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين. ويتم ذلك من خلال خدمات أكثر قرباً واستجابة لاحتياجات المواطنين.
ويعكس هذا التعاون المؤسساتي حرص مختلف القطاعات على مواصلة تحديث المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يواكب التحولات الرقمية ويعزز ثقة المرتفقين في الإدارة العمومية.
