أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت الإبقاء على أسعار الكهرباء بالمغرب دون أي تغيير، رغم الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها مدخلات إنتاج الطاقة على الصعيد الدولي.
وأوضح أن قرار الإبقاء أسعار الكهرباء بالمغرب يكلف ميزانية الدولة حوالي 400 مليون درهم شهريا. في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار.
وجاء هذا الإعلان خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة عزيز أخنوش. حيث شدد المسؤول الحكومي على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شمولية لمواجهة تداعيات الاضطرابات العالمية.
متابعة دقيقة للمتغيرات العالمية
أبرز لقجع أن الحكومة تتابع بشكل دقيق ومستمر مختلف التحولات التي يشهدها العالم. خاصة تلك المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الطاقية.
وأكد أن هذه التطورات تفاقمت بسبب الأزمة في الشرق الأوسط. وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن هذا السياق دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين مختلف القطاعات الوزارية، من أجل تقييم التأثيرات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل سريع وفعال.
ارتفاع قياسي في كلفة الطاقة
كشف المسؤول ذاته أن شهر مارس سجل زيادات مهمة في أسعار الطاقة. حيث ارتفع سعر النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل، بزيادة بلغت 44 في المائة. كما صعد سعر الغاز الطبيعي بنسبة 63 في المائة، والفيول بنسبة 60 في المائة.
كما سجل الفحم بدوره ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، وهو ما أثر بشكل مباشر على كلفة إنتاج الكهرباء، التي تعتمد على هذه المواد كمصادر أساسية.
قرار تثبيت الأسعار رغم الضغوط
أوضح لقجع أن الحكومة قررت عدم تمرير هذه الزيادات إلى المستهلك، سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو لباقي القطاعات، مؤكدا أن تسعيرة الكهرباء ستبقى مستقرة خلال هذه المرحلة.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالوضع الدولي.
400 مليون درهم شهريا لتفادي الزيادة
أكد الوزير أن كلفة إجراء الإبقاء على أسعار الكهرباء بالمغرب دون تغيير، تصل إلى 400 مليون درهم شهريا، تتحملها الدولة لضمان استقرار الأسعار. رغم استمرار ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن هذا الدعم سيستمر طالما بقيت أسعار الفيول والغاز الطبيعي والفحم في مستوياتها المرتفعة. وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تعبئة مواردها لمواجهة هذه التحديات.
إجراءات موازية لدعم الاقتصاد
في السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من التدابير التي تشمل أيضا دعم غاز البوطان وقطاع النقل. بهدف الحد من تأثير الأزمة على مختلف القطاعات.
وختم بالتأكيد على أن الحكومة تعمل وفق توجيهات ملكية لضمان توازن الاقتصاد الوطني. والحفاظ على استقرار الأسعار، في انتظار تحسن الأوضاع الدولية.
