ما يزال عمال فندق “أفانتي” بالمحمدية يعيشون وضعية تشريد، بعد أزيد من أشهر على طردهم الجماعي من العمل عقب التفويت القضائي الذي عرفته المؤسسة، رغم المساعي المتكررة التي تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الـ”CDT” لإرجاع المطرودات والمطرودين إلى عملهم.
وأفاد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن صاحب الفندق اختار سلوك المساطر القضائية، بدل الانخراط في الحلول التوافقية، من خلال رفع دعاوى أمام محاكم مختلفة، وإفشال كل محاولات الوساطة والتسوية الودية، مع التمسك بالطرد الجماعي في حق 40 عاملاً وعاملة، من ضمنهم جميع أعضاء المكتب النقابي.
وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع المكتب، المنعقد يوم الأربعاء 4 فبراير 2026 بمقر النقابة، أن الإدارة الجديدة للفندق لجأت، في سياق تصعيدها، إلى متابعة بعض العمال، وعدد من المواقع الإعلامية بتهم التشهير، على خلفية تغطيتها للاحتجاجات العمالية والتصريحات التي أدلى بها المطرودون أمام باب الفندق، وهو ما اعتبرته النقابة تضييقا على الحق في الاحتجاج، وحرية التعبير والعمل الصحافي.
وعبر المكتب الإقليمي عن احتجاجه الشديد على ما وصفه بالطرد التعسفي للعمال والنقابيين وتشريد عائلاتهم، معتبرا أن هذه الإجراءات تشكل خرقا واضحا لالتزامات التفويت القضائي وضربا للحريات النقابية، ومناقضة صريحة لإرادة المشرع، الذي جعل من التفويت القضائي آلية للمحافظة على مناصب الشغل، وصون الحقوق المكتسبة للأجراء.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الـ”CDT” مطالبتها بفسخ التفويت القضائي، بعد ما اعتبرته ثبوت إخلال المفوت إليه بالتزاماته الاجتماعية، وتأثير ذلك سلبا على نشاط الفندق وتنفير الزبناء، داعية إلى إلغاء جميع قرارات الفصل وإرجاع المطرودين إلى عملهم، على اعتبار أن صاحب الفندق، حسب البيان، لا يتوفر على الأهلية القانونية الكاملة في ظل التسيير بالتسليم المؤقت، وقبل إقفال مسطرة التفويت القضائي بشكل نهائي.
كما تنتظر الـ”CDT”، من عامل إقليم المحمدية، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، التدخل العاجل والحازم لإنصاف العمال المطرودين، وضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العاملات والعمال، بما يكفل استمرارية هذا المرفق الفندقي، المعروف سابقا بفندق “سامير”، كمعلمة سياحية واقتصادية بمدينة المحمدية.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على مواصلة الترافع والنضال والتضامن مع المطرودات والمطرودين، عبر جميع الأشكال المشروعة والمتاحة.
