نظمت شركة شنايدر إلكتريك المغرب، الثلاثاء 30 شتنبر الماضي، بالدارالبيضاء، يوما للاحتفاء بالابتكار، عرف توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الشركة العالمية ووزارة الصناعة والتجارة.
وتشكل هذه المذكرة خطوة محورية في مسار تعزيز الصناعة الوطنية، حيث تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي عبر مواكبة شركاء شنايدر إلكتريك بالمغرب وتزويدهم بالمواد الكهربائية محليا في أفق سنة 2030، بما يسمح بتحقيق رقم معاملات يقدر بحوالي 200 مليون درهم، إضافة إلى خلق ما يقارب 100 فرصة عمل جديدة في سلسلة القيمة المحلية خلال الفترة نفسها.
هذا التوقيع يعكس، بحسب الجانبين، إرادة مشتركة لترجمة التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الصناعي الوطني وتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في مجالات الصناعة والطاقة.
واعتبر رشيد باهي، مدير الأنشطة الصناعية المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة، أن هذا الحدث يندرج في سياق التحول الكبير الذي يعرفه المغرب.
وقال: “المغرب يعيش اليوم تحولا مهما في مجال الطاقة وأيضا في مجال الصناعة. رؤيتنا واضحة: الوصول إلى 52% من الطاقات المتجددة بحلول 2050، وتوفير 20% من استهلاك الطاقة عبر الطاقات النظيفة في أفق 2030”.
وأضاف أن هذا المسار يتطلب بنية تحتية أكثر كفاءة وتحضرا، إلى جانب تطوير الكفاءات المحلية لمواكبة هذه الدينامية.
من جانبه، شدد نادر الزعبي، المدير العام لفرعي شنايدر إلكتريك بالمغرب وموريتانيا، على أن مشاركة الشركة في يوم الابتكار تأتي لتقديم حلول تكنولوجية متقدمة ومستدامة.
ولفت الزعبي أن شنايدر إلكتريك تعرض من خلال هذه المبادرة منظومة حلول متكاملة لدعم المغرب في بناء بنية تحتية متطورة وتعزيز الكفاءات المحلية، بما يواكب التحول الطاقي والصناعي الذي يشهده البلد.
وأكد الزعبي أن الحلول التي تقدمها الشركة تشمل جميع مجالات الطاقة، وتسعى إلى مساعدة الشركاء المحليين على بناء أنظمة أكثر كفاءة واستدامة.
الحدث لم يكن مجرد توقيع لمذكرة تفاهم، بل مثل فضاء للنقاش وتبادل الأفكار حول مستقبل الصناعة المغربية، وموقعها ضمن التحولات الطاقية العالمية.
كما برز خلاله التزام واضح من الطرفين بدعم السيادة الصناعية الوطنية، عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية.
وبذلك، يشكل الاتفاق خطوة عملية نحو ترسيخ المغرب كأرضية صناعية قوية، قادرة على جذب الشركاء الدوليين وتحقيق تنمية مستدامة شاملة.
