بلغ عدد مناصب الشغل المباشرة في قطاع السياحة بالمغرب، ما مجموعه 894 ألف منصب سنة 2025، مقابل 802 ألف منصب سنة 2022، أي بزيادة قدرها 92 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات، وهو ما يتجاوز هدف خلق 80 ألف منصب شغل إضافي في أفق سنة 2026، وذلك وفقاً لآخر المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وحسب مصدر من القطاع السياحي إن هذه النتائج تندرج ضمن أداء إيجابي على مختلف المؤشرات، موضحا أن المغرب استقبل ما يقارب 20 مليون سائح سنة 2025، في حين كان الهدف المسطر ضمن خارطة الطريق بلوغ 17.5 مليون سائح بحلول سنة 2026. أما مداخيل السفر من العملة الصعبة فقد بلغت 138 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 18 مليار درهم مقارنة بالهدف المحدد لسنة 2026، وذلك سنة قبل الموعد المحدد.
وفي تعليقها على هذه النتائج، التي حققها قطاع السياحة بالمغرب، صرّحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “هدفنا من مختلف الإجراءات التي تم إطلاقها في إطار خارطة الطريق 2023–2026 هو تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين. وتؤكد هذه الأرقام نجاعة الاستراتيجية المعتمدة، و الدور المحوري للسياحة كرافعة للنمو وخلق الفرص”.
يذكر أن قطاع السياحة بالمغرب سجل أداءً استثنائياً خلال سنة 2025، حيث بلغت عائدات السياحة بالعملة الصعبة 138 مليار درهم إلى غاية نهاية دجنبر، بزيادة 21% مقارنةً بسنة 2024.
وتكتسي هذه النتيجة غير المسبوقة أهمية خاصة، إذ تم تجاوز منذ سنة 2025، الهدف المسطر في خارطة طريق قطاع السياحة بالمغرب في أفق 2026، والمتمثل في 120 مليار درهم، وهو ما يؤكد القفزة النوعية التي تشهدها وجهة المغرب.
وتعكس هذه الدينامية تزايد جاذبية المغرب في الأسواق الدولية، مدعومة بتحقيق رقم قياسي تاريخي بلغ حوالي 20 مليون سائح سنة 2025، إلى جانب تنويع وتطوير العرض السياحي على الصعيد الوطني.
وبالإضافة إلى هذه العائدات، تؤكد السياحة الداخلية دورها المحوري في دعم القطاع، حيث قُدِّرت نفقات السياح المغاربة بحوالي 48 مليار درهم سنة 2025، مما يعكس مساهمتهم القوية في تعزيز الدينامية السياحية الوطنية.
وصرّحت فاطمة الزهراء عمور، تعليقا على هذا الإنجاز، حينها، أن “هذا الرقم القياسي يؤكد أن السياحة في المغرب لا تنمو فقط من حيث عدد السياح، بل تخلق قيمة مضافة أكبر. وطموحنا هو جعل السياحة محركاً للتنمية المحلية ورافعة مستدامة لخلق فرص الشغل”.
من جهتها، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع السياحة بالمغرب سجل أداء استثنائيا مع نهاية سنة 2025، مؤكدا جاذبية وجهة “المغرب”.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه “مع متم سنة 2025، تؤكد وجهة + المغرب+ جاذبيتها من خلال استقبال عدد قياسي من الزوار بلغ 19,8 مليون وافد عبر مختلف المعابر الحدودية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي”.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه بالمقارنة مع المعطيات المسجلة قبل الأزمة (نهاية 2019)، تعزز تدفق الوافدين بنسبة 53 في المائة.
ويعزى هذا الأداء، على الخصوص، إلى ارتفاع عدد الوافدين من الأسواق الفرنسية (+11 في المائة)، والإسبانية (+12 في المائة)، والبريطانية (+18 في المائة)، والبلجيكية (+10 في المائة)، والإيطالية (+21 في المائة)، والهولندية (+15 في المائة)، والألمانية (+11 في المائة).
وبخصوص ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، فقد بلغت، على الصعيد الوطني، 39,8 مليون ليلة مبيت إلى غاية نهاية نونبر 2025، مسجلة زيادة بنسبة 9 في المائة، مدفوعة بارتفاع ليالي مبيت غير المقيمين (+11 في المائة) والمقيمين (+4 في المائة).
وبالرغم من تسجيل نسب نمو أقل نسبيا (+6 في المائة و+5 في المائة على التوالي)، فقد تجاوز عدد ليالي المبيت لأول مرة مليون ليلة بكل من وجهتي الصويرة والحوز، ليبلغ 1,1 مليون و1,3 مليون ليلة على التوالي.
وفي ما يتعلق بإيرادات الأسفار، فإن نموها برقمين، تعزز بنسبة 20,6 في المائة خلال الفصل الثاني، وب20,5 في المائة خلال الفصل الثالث، قبل أن يتسارع مع زيادة بلغت نسبتها 34,8 في المائة خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع من سنة 2025.
ومع نهاية الـ11 شهرا الأولى من سنة 2025، تعززت هذه المداخيل بارتفاع نسبته 18,7 في المائة، مقابل 4,7+ في المائة سنة من قبل، لتصل إلى 124,1 مليار درهم.
وبالفعل، فقد تعززت القيمة المضافة لـ قطاع السياحة بالمغرب، في المتوسط، بنسبة 9,2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بعد تسجيل نمو بنسبة 8,3 في المائة سنة من قبل.
ويأتي هذا الارتفاع عقب الأداء المسجل بنسبة 7,4+ في المائة خلال الفصل الثالث، و10,5+ في المائة خلال الفصل الثاني، و9,7+ في المائة في الفصل الأول.
