أفادت مصالح الأمن بأن عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء تمكنت، مساء الأربعاء 13 ماي الجاري، من حجز أدوية مهربة بالدار البيضاء بلغ عددها 692 ألف وحدة، مع توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازتها وترويجها.
وجاءت هذه العملية في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية. وتشتبه المصالح المختصة في أن هذه المنتجات تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين.
توقيف في حالة تلبس
أوقفت عناصر الشرطة المشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء في حالة تلبس. وكانوا بصدد حيازة وترويج منتجات صيدلية مهربة موجهة للاستعمال في زيادة الوزن.
وأوضحت المعطيات أن هذه المواد لم تخضع للمراقبة الصحية اللازمة. وهو ما يزيد من خطورتها على المستهلكين.
حجز كميات ضخمة من المواد الصيدلانية
أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز كمية كبيرة من الأدوية المهربة. وبلغ مجموع المحجوزات 692 ألف وحدة من الأقراص والمراهم الطبية.
وتشير هذه الكمية إلى حجم النشاط الإجرامي المرتبط بترويج هذه المنتجات. كما تعكس اتساع نطاق هذا النوع من الاتجار غير المشروع.
حجز وسائل لوجستية ومبالغ مالية
مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز سيارتين يشتبه في استعمالهما لتسهيل هذا النشاط. كما ضبطت المصالح الأمنية مبالغ مالية مهمة.
وشملت هذه المبالغ عملة وطنية وأخرى أوروبية. وتشتبه السلطات في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
إجراءات قضائية وبحث مستمر
وضعت المصالح الأمنية ثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية. ويخضعون حاليا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما أخضعت المشتبه فيه الرابع لإجراءات البحث القضائي في حالة سراح. وتهدف التحقيقات إلى تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
خطر الأدوية المهربة على الصحة
تشكل الأدوية المهربة خطرا كبيرا على الصحة العامة. وغالبا ما تروج خارج القنوات القانونية ودون مراقبة طبية.
كما قد تحتوي على مواد غير معروفة أو غير مطابقة للمعايير الصحية. وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى المستهلكين.
استمرار التحقيقات
تواصل المصالح الأمنية تحرياتها للكشف عن باقي المتورطين المحتملين. كما تسعى إلى تحديد الامتدادات الممكنة لهذا النشاط.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالصحة العامة. كما تعكس يقظة المصالح الأمنية في مواجهة هذه الظواهر.
