قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر الجاري.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة، صدر الخميس 15 أكتوبر 2026، أن الواقعة أسفرت عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكر البلاغ أن التجمهر ضم نحو 40 شخصا، بينهم 14 امرأة. وأضاف أن تدخل القوة العمومية جاء بعد تسجيل ما وصفه بحالة فوضى في الشارع العام، شملت عرقلة مصالح المرتفقين.
وبحسب المصدر نفسه، دعت السلطات المشاركين إلى فض التجمهر، لكنهم رفضوا الاستجابة. وأشار البلاغ إلى أن محاولة تفريقهم قوبلت بمقاومة وصفت بالعنيفة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد قوات حفظ النظام.
متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال بالرباط
أفاد بلاغ وكيل الملك بأن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف الواقعة وملابساتها. وأسفرت الأبحاث عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في التجمهر، قبل وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، جرى الاطلاع على نتائج الأبحاث المنجزة قبل اتخاذ قرار المتابعة. وقرر وكيل الملك متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بالعصيان والتجمهر غير المصرح به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم. وتبقى هذه التهم موضوع مسطرة قضائية، فيما يعود إلى المحكمة النظر في الملف والبت فيه وفق الإجراءات القانونية.
ولم يحدد البلاغ مصير الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين أوقفوا خلال البحث، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن ظروف توقيف كل واحد من المعنيين. لذلك، تظل المعطيات المتاحة بشأن الإجراءات القضائية مرتبطة بما ورد في بيان النيابة العامة.
إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام
بحسب بلاغ النيابة العامة، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر بعدما اعتبرت أن الوضع في الشارع العام تسبب في عرقلة مصالح المرتفقين. وأوضح المصدر ذاته أن التدخل جرى في إطار الضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية.
وأضاف البلاغ أن السلطات وجهت إلى المتجمهرين دعوة لفض التجمع، غير أنهم لم يمتثلوا لها. وخلال محاولة تفريقهم، تعرض أفراد من قوات حفظ النظام للعنف، وفق رواية النيابة العامة.
وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة ثلاثة من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة. واستدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، دون أن يتضمن البلاغ تفاصيل إضافية عن طبيعة الإصابات أو مدة العلاج.
وتبقى هذه المعطيات مستندة إلى الرواية الرسمية الواردة في بلاغ وكيل الملك. ولم يتضمن البيان تفاصيل عن رواية الأشخاص المعنيين أو ظروف مشاركتهم في التجمهر، كما لم يشر إلى صدور تصريحات عن دفاعهم بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.
النيابة العامة تؤكد احترام الضمانات القانونية
أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن الأشخاص الموقوفين استفادوا، خلال فترة توقيفهم، من الضمانات التي يكفلها القانون. وشدد البلاغ على أن هذه الضمانات شملت حقهم في الدفاع.
وجاء هذا التوضيح في ختام البيان الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026، بعد الإعلان عن قرار متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال. ولم يقدم البلاغ تفاصيل إضافية عن الإجراءات اللاحقة أو موعد انعقاد جلسة المحاكمة.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في الملف وفق المسطرة القانونية، بما يتيح فحص الوقائع والتهم الواردة في قرار المتابعة. ويظل الحسم في المسؤولية الجنائية للمعنيين من اختصاص القضاء، بعد دراسة عناصر القضية والبت فيها طبقا للقانون.
