أعادت السلطات الجزائرية التيار الكهربائي إلى 16 ولاية بعد ساعات من انقطاع واسع. جاء ذلك بالتزامن مع استمرار فرق الحماية المدنية في مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. في الوقت نفسه، تشهد مناطق واسعة من البلاد موجة حر قوية.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن عملية إعادة تزويد الولايات المعنية بالكهرباء اكتملت في حدود الساعة الرابعة من صباح الأربعاء. جاء ذلك بعد عطل فني أثر على الشبكة الكهربائية.
عطل فني وراء انقطاع الكهرباء
وأوضح وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن الانقطاع نتج عن خلل فني أصاب منشأة كهربائية بمنطقة سيدي عقبة في ولاية بسكرة.
وأضاف أن موجة الحر وارتفاع نسبة الرطوبة ساهما في حدوث تذبذبات متسلسلة داخل الشبكة. لذلك أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الولايات.
وسجلت الجزائر، وفق المعطيات نفسها، أعلى مستوى لاستهلاك الكهرباء في تاريخها يوم الاثنين. فقد بلغ الاستهلاك 21 ألفا و870 ميغاواط، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق.
ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز” أن الطلب على الكهرباء ارتفع بشكل كبير. ويرجع ذلك بسبب موجة الحر التي تعرفها البلاد.
الحماية المدنية تواصل إخماد الحرائق
وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، أن فرقها تمكنت من إخماد 913 حريقا منذ الثامن من يوليوز الجاري، من أصل 932 حريقا سجلت في 32 ولاية.
وأوضحت الحصيلة أن 293 حريقا همت الغابات والأدغال والأحراش، فيما شملت 639 حريقا المحاصيل الزراعية والأشجار.
وتعد ولايات بجاية، وتيزي وزو، وسطيف، وسكيكدة، وقالمة، وميلة، وسيدي بلعباس، وسعيدة، ومعسكر من أكثر المناطق تضررا.
وأفادت وكالة الأناضول بأن حرائق الثلاثاء أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر بحروق وصفت بالبليغة في ولاية سطيف.
موجة حر مستمرة
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية استمرار موجة الحر إلى غاية يوم الجمعة.
وبحسب التوقعات، قد تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في المناطق الصحراوية، فيما قد تتجاوز 45 درجة في بعض الولايات الشمالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وتشهد الجزائر خلال السنوات الأخيرة موجات حر وجفاف متكررة. نتيجة لذلك، يزيد ذلك من مخاطر اندلاع حرائق الغابات والغطاء النباتي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه الحرائق خلفت خلال السنوات الماضية خسائر بشرية وأضرارا واسعة في الغابات، ما دفع السلطات إلى تشديد العقوبات بحق المتسببين في إشعالها.
