أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين 7 يوليوز 2025، أن النهوض بوضعية الأطر الصحية يشكل ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، مشددا على أن نجاح هذا الورش الكبير يتوقف على الأطباء والممرضين والعاملين بالمرافق الصحية العمومية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لموضوع “تعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، أن الحكومة استجابت بسرعة لمطالب الشغيلة الصحية، وفتحت حوارًا جادًا مع النقابات أفضى إلى مكتسبات مهمة.
وتضمنت هذه المكتسبات: الرفع من الرقم الاستدلالي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان إلى 509، ما أدى إلى زيادة شهرية قدرها 3.800 درهم؛ تسريع الترقيات لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة.
كما تضمنت، رفع قيمة تعويضات الأخطار المهنية إلى 1.400 درهم شهريًا لفائدة الأطر الإدارية والتقنية؛ ودعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي القطاع.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أخرجت قانون الوظيفة الصحية، الذي يقرّ نظاما مزدوجا للأجور، يجمع بين جزء قار (الراتب والتعويضات الثابتة)، وآخر متغير مرتبط بحجم العمل المنجز.
ويروم هذا النظام، وفق أخنوش، تقليص الفوارق بين أجور مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، والحد من هجرة الكفاءات إلى الخارج، خاصة عبر تعويضات تحفيزية للمشتغلين بالمناطق النائية.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذه الخطوات ترمي إلى رد الاعتبار للمرفق العمومي، وتثمين مجهودات العاملين به، ضمن رؤية متكاملة لإصلاح القطاع وتعزيز جاذبيته.
