كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المداخيل الضريبية والجبائية ارتفعت من 199 مليار درهم سنة 2020 لتصل إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق سنة 2026. كما أشار إلى أن الموارد العادية ستنتقل من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم بحلول 2025.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلي اجتماع مجلس الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع المداخيل الضريبية، أن عجز الميزانية الذي بلغ 7% سنة 2020 يعرف انخفاضاً تدريجياً بمعدل نصف نقطة مئوية كل سنة، حيث يُنتظر أن يسجل 3.5% هذه السنة و3% السنة المقبلة، معتبراً هذه النسبة غير مسبوقة. وبخصوص المديونية، أوضح أن معدلها سينخفض من 72% سنة 2020 إلى حوالي 65.8% سنة 2026.
وأكد المتحدث أن حصيلة الحكومة خلال أربع سنوات تُعد إيجابية، خصوصاً على مستوى الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مبرزاً أن الإصلاحات التي تم تنفيذها ساهمت في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.25.432، الذي يهم تعديل المرسوم الخاص بتنظيم الشرطة البيئية، أوضح بايتاس أن هذا التعديل سيساهم في تعزيز دور الشرطة البيئية في مواجهة التحديات البيئية، خاصة في ما يتعلق بمحاربة التلوث البلاستيكي. وأضاف أن المرسوم الجديد خفف من شروط الولوج لهذا الجهاز، حيث أصبح يسمح بمشاركة مختلف أعوان الإدارة بدل الاقتصار على فئة المتصرفين فقط، مع تقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة، أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، سيمكن من رفع عدد مفتشي الشرطة البيئية بالمملكة الى حوالي 80 مفتشا في أفق سنة 2026، مبرزا أنه يهدف إلى تخفيف الشروط التي كان يفرضها المرسوم السابق، بما يمكن المملكة من التوفر على عدد مهم من المفتشين في هذا المجال ويتيح مجالا أوسع لهم لأداء مهامهم.
وذكر السيد بايتاس، في هذا الصدد، بأن المملكة تتوفر حاليا على 48 مفتشا للشرطة البيئية، منهم 13 مفتشا على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي، مسجلا أنهم قاموا بإنجاز حوالي 1200 عملية سنوية تشمل مختلف المجالات تدخل هذا الجهاز، لا سيما مراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة ومعاصر الزيتون الموسمية، وغيرها.
وأشار الى أن هذا المرسوم يتوخى، أيضا، توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون، خاصة 12-81 المتعلق بالساحل، وتحرير المحاضر في شأنها، وتحيين شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية من خلال فتح المجال أمام كافة فئات أعوان الإدارة، بدلا من الاقتصار على المتصرفين، فضلا عن تقليص شرط توفر العون على الأقدمية حيث سيتم الاكتفاء بسنة واحدة بدل خمس سنوات التي كان يفرضها المرسوم السابق.
