اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري محمد الغالي أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يفتح مرحلة سياسية جديدة في ملف الصحراء المغربية. ويرى الأكاديمي أن هذا التطور يعزز موقع مخطط الحكم الذاتي المغربي في مسار البحث عن تسوية للنزاع.
وأوضح الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعثر مجلس الأمن في تمديد مهمة البعثة يكرس، بحسب تقديره، مخطط الحكم الذاتي أساساً سياسياً لمعالجة هذا الملف. وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تتيح إطلاق مفاوضات سياسية تركز على تفعيل المبادرة المغربية بشكل عملي وواقعي.
محمد الغالي يربط عدم تمديد المينورسو بمسار الحكم الذاتي
وقال أستاذ العلوم السياسية إن تصويت روسيا ضد مشروع القرار الأمريكي ساهم في تعثر المساعي الرامية إلى تمديد مهمة المينورسو. واعتبر أن هذا التطور يفتح المجال أمام نقاش سياسي جديد بشأن مستقبل تسوية النزاع.
وأضاف الغالي أن المفاوضات المقبلة ينبغي أن تنتقل، وفق قراءته، إلى مرحلة تفعيل مخطط الحكم الذاتي. ويرى أن المبادرة المغربية توفر إطاراً سياسياً قادراً على تجاوز الصعوبات التي واجهت المساعي الأممية خلال العقود الماضية.
وشدد الأكاديمي على أن المرحلة الحالية تستدعي مراجعة المقاربة المعتمدة في تدبير هذا الملف. كما دعا، من خلال تصريحه، إلى اعتماد منهجية جديدة تراعي التحولات التي عرفها النزاع خلال السنوات الأخيرة.
قرار مجلس الأمن 2797 ومبادرة الحكم الذاتي
واستحضر الغالي القرار الأممي رقم 2797، معتبراً أنه وفر أرضية أساسية للحل السياسي. وأشار إلى أن القرار أخذ بمبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع.
وينص القرار 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، على تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026. كما دعا الأطراف إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.
واعتبر الغالي أن هذا التوجه يكتسب أهمية في ظل الصعوبات التي تواجه خيار الاستفتاء. وأوضح أن عوامل موضوعية وميدانية وإجرائية حالت، بحسب تقديره، دون تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع.
تعثر تمديد مهمة البعثة يطرح أسئلة المرحلة المقبلة
وجاء موقف الغالي عقب إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار بشأن تمديد مهمة المينورسو. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، بينما لم يحصل المشروع الروسي المنافس على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.
وبذلك لم يتوصل المجلس إلى قرار جديد يمدد ولاية البعثة، التي انتهت في 31 أكتوبر 2026. وأثار هذا التطور نقاشاً بشأن مستقبل حضور البعثة الأممية، وانعكاساته على المسار السياسي للنزاع.
وفي هذا السياق، يربط الغالي بين تعثر التمديد والحاجة إلى إعادة النظر في آليات تدبير الملف. لكنه يطرح تفعيل الحكم الذاتي باعتباره المسار السياسي الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وتظل هذه القراءة، كما قدمها الأكاديمي، تحليلاً لمآلات التطورات الأخيرة. أما مسار المفاوضات المقبلة وتفاصيله، فلم يحددها التصريح بشكل دقيق.
