أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة ماضية بثبات في تنزيل البرامج الاستراتيجية المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين ضمن أولويات الحزب منذ إطلاق برنامجه الانتخابي.
جاء ذلك خلال كلمته بمدينة مراكش مساء السبت، في إطار الجولة التواصلية للحزب ضمن برنامج مسار الإنجازات.
وأوضح أخنوش أن قطاع التعليم يشهد اليوم تحولات عميقة، حيث أضحت حوالي 50% من المدارس الإعدادية مؤسسات مخصصة للريادة، على أن يرتفع العدد خلال السنة المقبلة إلى أكثر من 2000 مؤسسة، وصولا إلى تعميم هذا التوجه بحلول سنة 2027.
وأضاف أن هذا المشروع لا يستهدف النخبة فقط، بل يشمل جميع التلاميذ والطلبة المغاربة، في إطار رؤية شمولية تضمن تكافؤ الفرص وتحسين جودة التكوين.
وأشار رئيس الحزب، إلى مثال ثانوية بسيدي عبد الله الغياط، التي جرى تحويلها إلى إعدادية للريادة، استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من المؤسسات، مؤكدا أن الهدف هو مواكبة المسار الدراسي للتلاميذ، وتوفير فضاءات ملائمة لصقل مواهبهم.
كما نوه أخنوش بالدور الكبير للأطر التربوية والإدارية، في إنجاح هذه الإصلاحات، مثمنا مجهوداتهم في التكيف مع متطلبات التجديد التربوي وتطوير الإدارة التعليمية، وهو ما يعكس، بحسبه، التزاما جماعيا يروم تحقيق تعليم أفضل لأبناء المغاربة.
وزاد أخنوش، بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل لبنة أساسية في مسار الإصلاح الشامل، مبرزا أن ثمار هذه الجهود ستظهر بوضوح خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بالمدرسة المغربية، ويجعلها رافعة حقيقية للتنمية.
وأكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدخول السياسي الحالي يختلف عن سابقه، باعتباره محطة مفصلية تجمع بين الدفع بالمشاريع التنموية الكبرى ومواكبة سنة انتخابية حاسمة، مشددا على أن الحكومة تواصل العمل من أجل تعزيز المكتسبات الاجتماعية، وتحقيق إنجازات على أرض الواقع.
وأوضح أخنوش، أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة تتمثل في تسريع إنجاز المشاريع الكبرى وتفادي الهدر الزمني، مؤكدا أن الهدف ليس تحقيق مكاسب حزبية ضيقة، بل ضمان نجاح ينعكس إيجابا على المغرب والمغاربة.
وأضاف أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية أساسية في الحفاظ على التوازنات داخل التحالف الحكومي، فيما تبقى الأحزاب الثلاثة للأغلبية مطالبة بدورها بمواصلة التعاون لإيصال القطار التنموي إلى محطته النهائية.
وعرض رئيس الحكومة حصيلة مفصلة للأوراش الاجتماعية التي تم إطلاقها، حيث أبرز أن 4 ملايين أسرة تستفيد اليوم من الدعم المباشر الذي يتراوح ما بين 500 و1200 درهم، مقارنة بـ75 ألف أسرة فقط في النظام السابق.
كما سجل انخراط 300 ألف أرملة ضمن منظومة الدعم، إلى جانب 11 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض التضامني.
