أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انخراط الحزب الكامل خلف الملك محمد السادس، في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأكد الحزب دعمه للخطوات الرامية إلى صون سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية. وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدها مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب مداولات مجلس الأمن مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، أنه تابع ما أسفرت عنه من عدم اعتماد قرار جديد لتمديد مهمة بعثة المينورسو.
ومن جهة أخرى، أكد المكتب السياسي أنه كان يتطلع إلى صدور قرار يدفع نحو التفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. واعتبر، في هذا الإطار، أن هذه المبادرة تمثل الحل السياسي الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.
دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي
وفي ما يتعلق بالدعم الدولي للمبادرة المغربية، سجل الحزب أنها تحظى بتأييد واسع، يشمل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. كما يضم هذا الدعم، وفق ما أورده البلاغ الملكي، دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة.
وفي قراءته لتطورات الملف، اعتبر المكتب السياسي أن ما شهدته جلسة مجلس الأمن يتجاوز مجرد تعثر إجرائي. بل كشف، بحسب تقديره، عن أزمة عميقة في المقاربة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود.
وبناء على ذلك، رأى الحزب أن هذه المقاربة عجزت عن تجاوز حالة الجمود، وأسهمت في إدامة النزاع بدل الدفع نحو إنهائه. ومن هذا المنطلق، اعتبر أن الوضع يستدعي إعادة تقييم مسار التعاطي الأممي مع القضية.
الاتحاد الاشتراكي يجدد دعمه للموقف الملكي
وعلى صعيد الموقف السياسي، نوه المكتب السياسي بمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. كما جدد تأكيد انخراط الحزب الكامل خلف الملك محمد السادس، ودعمه لجميع الخطوات التي يتخذها دفاعا عن المصالح العليا للمملكة.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على أن موقفه يندرج ضمن دعمه لسيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية. كما أكد اصطفافه وراء الجهود الرامية إلى الدفاع عن القضية الوطنية.
ويأتي هذا الموقف امتدادا للمواقف التي عبر عنها الحزب بشأن قضية الصحراء المغربية. كما يتزامن مع بلاغ الديوان الملكي الذي اعتبر عدم تمديد مهمة المينورسو تطورا مهما في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
