تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع فوضى غير مسبوقة بسبب الانتشار العشوائي لحراس السيارات، الذين باتوا يفرضون سيطرتهم على الشوارع دون تراخيص أو رقابة قانونية.
وفي خطوة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، أصدر المجلس الجماعي للمدينة قراراً يقضي بإيقاف تجديد تراخيص الحراسة إلى حين تنظيم القطاع بشكل دقيق.
هذه الخطوة التي جاءت بتوجيه من عمدة مدينة الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي، أثارت تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، بين مؤيد للقرار ومطالب بحلول جذرية.
في هذا الإطار، أكد سعيد سبيتي عضو مقاطعة سيدي بليوط، أن هذه الفوضى تسببت في معاناة كبيرة للسكان والتجار على حد سواء، حيث أشار إلى أن بعض الحراس غير المرخصين يحتلون الشوارع دون وجه حق ويطالبون السائقين بمبالغ مالية تحت طائلة الابتزاز.
وأضاف أن هناك من الحراس من يحاولون استغلال الفراغ القانوني لفرض أنفسهم، مما يعرقل السير ويضر بالمصالح العامة، خاصة في المناطق التجارية التي شهدت عدة شكاوى من التجار بسبب عرقلة مداخل محلاتهم.
وأكد المستشار أن المجلس الجماعي اتخذ قراراً شجاعاً بإيقاف تجديد التراخيص العشوائية، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية تصب في مصلحة المدينة وسكانها.
وشدد على ضرورة التدخل العاجل لتنظيم القطاع ومنح التراخيص فقط للحراس المؤهلين الذين يلتزمون بالقوانين ويخدمون السكان دون إزعاج أو ابتزاز.
من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين عن دعمهم لقرار المجلس الجماعي، مؤكدين أنهم عانوا طويلاً من الحراس العشوائيين الذين يفرضون رسوماً غير قانونية على كل من يركن سيارته في الشارع.
وأوضح أحد المواطنين أن بعض الحراس لا يحملون أي هوية أو ترخيص رسمي، مما يشكل تهديداً لأمن وسلامة الممتلكات، وقال: “هؤلاء الحراس يمكن أن يتسببوا في أضرار لمركباتنا، ولا نعرف حتى من هم أو من أين جاءوا. نريد فقط أن نشعر بالأمان ونحن نركن سياراتنا أمام منازلنا ومحلاتنا”.
وأشار مواطن آخر إلى أن هناك من الحراس من يستحقون الاستمرار في عملهم لأنهم ملتزمون ويؤدون واجبهم بمسؤولية، لكنه دعا إلى ضرورة التخلص من الدخلاء الذين يسيئون للمهنة ويتسببون في حالة الفوضى الحالية.
وأضاف: “نشكر السيدة الرميلي على هذه الخطوة الجريئة، ونأمل أن تستمر الجهود لتنظيم القطاع بالكامل”.
