عبر عدد من المواطنين، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عن ارتياحهم لقرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، معتبرين أن استقرار التوقيت خلال هذه الفترة سيساهم في تخفيف الضغط اليومي ويسهل تنظيم أوقات الصيام والإفطار والعبادات.
وفي هذا السياق، قال أحد المواطنين في تصريح لـ”إحاطة.ما”، إن الإشكال الحقيقي الذي يؤرق الأسر المغربية لا يرتبط بتقديم أو تأخير الساعة، بل بارتفاع تكاليف المعيشة، موضحا: “المشكل الحقيقي ليس الساعة، بل غلاء الحوت واللحم والصالير اللي ما كافيش. ساعة زايدة ولا ناقصة ما تهمناش، المهم هو المعيشة”.
من جهته، أشار مواطن آخر إلى الانعكاسات الاجتماعية للتوقيت الصيفي، خاصة على الأطفال وكبار السن، قائلا إن “الأطفال يضطرون للذهاب إلى المدرسة في الظلام، وكبار السن والنساء اللي ما قراوش يضيع عليهم الوقت، هاد الساعة كتربك حياتهم اليومية”، معتبرا أن تغيير الساعة يؤثر على إيقاع الحياة الأسرية ويخلق نوعا من الارتباك.
وشدد متحدث آخر على ضرورة توفير أجواء مريحة خلال شهر رمضان، قائلا: “الساعة الحالية كتزيد التوتر على الناس، خاص يكون عندنا وقت مستقر ينظم حياتنا اليومية”، مضيفا أن الاستقرار الزمني يساعد الأسر على التكيف مع خصوصية هذا الشهر الفضيل.
وفي السياق ذاته، اعتبر بعض المواطنين أن تجربة اعتماد الساعة الإضافية لم تحقق، حسب رأيهم، مكاسب اقتصادية ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، في مقابل استمرار الضغوط الاجتماعية وارتفاع الأسعار.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت أن المغرب سيعود رسميا إلى الساعة القانونية (توقيت غرينتش) ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير الجاري، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، على أن يتم استئناف العمل بالتوقيت الصيفي بعد شهر رمضان، وذلك يوم الأحد 22 مارس، تطبيقا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26.
