طالب ذوو الحقوق من سكان جماعة ولاد المجاطية بإقليم مديونة، الاثنين، بتمكينهم من مستحقاتهم المالية كاملة، بعد أن مرّت أكثر من سنتين على توقيع اتفاق مع المجلس الجماعي، حول بيع أراضيهم السلالية لفائدة المجلس، دون أن يتم توقيع العقد النهائي أو صرف المبالغ المتفق عليها، رغم أن وزارة الداخلية، وفرت الاعتمادات المالية كاملة.
وأكد ممثلو الساكنة من أبناء جماعة ولاد المجاطية، الذين يناهز عددهم 1272 مستفيدا، أن الاتفاق كان واضحا منذ البداية، حيث تم تحديد ثمن المتر المربع بالتوافق مع المجلس، قبل أن يصادق مجلس الوصاية على العملية ويصدر تقريره بالموافقة.
وأوضح ممثلو الساكنة، أن المسطرة توقفت عند رئيسة المجلس الجماعي، التي رفضت التوقيع على العقد النهائي بسبب تمسكها باعتماد صيغة “التشطير”، أي تقسيم المبالغ على أربع دفعات، وهو ما يرفضه ذوو الحقوق بشكل قاطع.
ويعتبر المتضررون أن هذا التقسيط لا يخدم مصلحتهم، بل يضاعف معاناتهم، لكون أغلبهم يعاني من مشاكل السكن، أو يعيش تأخر الزواج، أو يواجه نفقات علاجية ملحّة، مؤكدين أن صرف الدفعة الأولى سيضطرهم إلى إنفاقها على الكراء وتكاليف المعيشة، ما يجعلهم غير قادرين على الاستفادة الحقيقية من العملية.
وعبّر ذوو الحقوق عن استيائهم من التماطل، مشيرين إلى أنهم طرقوا أبواب جميع الجهات، بما في ذلك ولاية الجهة، حيث استقبلهم السيد الوالي في أكثر من أربع مناسبات، وأكد لهم أنه لن يسمح بالشروع في أي عملية هدم أو أشغال فوق الأرض قبل أن يتسلم جميع المستفيدين مستحقاتهم كاملة.
كما أوضح الوالي، وفق ذوو الحقوق أنه أصدر أوامره من أجل إيجاد حل عاجل، لكن الملف ما يزال متوقفا عند مستوى المجلس الجماعي.
ويشتكي المعنيون كذلك من غياب تواصل مباشر مع رئيسة المجلس، التي لم تخرج أبدا لمخاطبتهم أو مناقشة الملف معهم، بينما ظل نائبها الأول أحمد أفيلال هو من يتواصل معهم في أكثر من مناسبة، سواء عبر لقاءات مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام.
ويشدد ذوو الحقوق على أن الأمر يتعلق بعملية بيع وشراء، وليست تعويضا أو منحة، معتبرين أن التشطير أمر مرفوض نهائيا، لأنه لا يستند إلى أساس قانوني ولا يلبي الحاجيات الملحة للساكنة.
كما يطالبون بتمكينهم من مبالغهم كاملة دفعة واحدة، بما يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه، داعين السلطات الوصية إلى التدخل الحاسم لرفع هذا الجمود، وتمكينهم من حقوقهم المالية في أقرب الآجال، حتى يتسنى لهم الاستقرار وتأمين احتياجاتهم الاجتماعية الأساسية.
