كشف وكيل بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، عن معطيات تتعلق بطريقة تدبير تجارة البصل، مشيرا إلى أن هذه المادة الأساسية أصبحت خلال السنوات الأخيرة موضوع تنافس قوي بين التجار، وهو ما ينعكس على الأسعار في الأسواق.
وأوضح الوكيل سليمان شاما، في تصريح لموقع “إحاطة.ما” أن البصل يتمركز أساسا في المربع رقم 10 داخل سوق الجملة، وهو الفضاء الذي كان تاريخيا مخصصا لتسويق هذه المادة منذ انتقال السوق من موقعه القديم إلى الموقع الحالي.
وأضاف أن هذا المربع كان يشرف عليه في السابق وكيل معروف كان يتابع العمل بشكل يومي ويحرص على مراقبة النشاط التجاري داخل السوق.
وأشار المتحدث إلى أن تجارة البصل عرفت تحولات في طرق التخزين، حيث أصبحت تُحفظ في غرف التبريد (الفريكو)، وهو أمر لم يكن معمولا به في السابق، إذ كانت تعتمد طرق تقليدية للحفاظ عليها.
واعتبر شاما أن هذا التحول ساهم في تغيير دينامية السوق وأدى إلى ظهور أشكال جديدة من المنافسة بين التجار.
وفي ما يتعلق بالأسعار، أكد أن البصل المحلي يباع حاليا بحوالي 10 دراهم للكيلوغرام أو أكثر بحسب الجودة، بينما يتراوح سعر البصل المستورد، خاصة القادم من إسبانيا أو هولندا، بين 8 و9 دراهم.
وأوضح أن جودة المنتوج المحلي غالبا ما تكون أفضل، ما يجعله يحافظ على مستوى سعر أعلى.
كما تحدث التاجر عن ظاهرة شراء المحاصيل مسبقا قبل وصولها إلى الأسواق، حيث يقوم بعض التجار بإبرام صفقات مع المنتجين قبل أشهر من طرح البصل في الأسواق، وهو ما اعتبره شكلا من أشكال المضاربة التي تؤثر على توازن العرض والطلب.
وأكد أن هذه الممارسات ليست مقتصرة على البصل فقط، بل تشمل بعض المنتجات الفلاحية الأخرى مثل العنب والزيتون، حيث يسعى بعض التجار إلى شراء المحصول مبكرا لضمان التحكم في عملية التسويق لاحقا.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن البصل يعد مادة أساسية في السوق، وأن ارتفاع ثمنه غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد أخرى، داعيا إلى مزيد من المراقبة والتنظيم داخل أسواق الجملة من أجل ضمان توازن الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
