باشرت السلطات المحلية بالدارالبيضاء، وتحديدا بمقاطعة عين الشق، حملة ميدانية واسعة لإزالة واجهات المقاهي والمحلات، في خطوة تعيد بقوة ملف احتلال الملك العمومي إلى صدارة النقاش المحلي.
وتقود هذه العملية السلطات المحلية بعين الشق، ممثلة في الباشا والقائد، في إطار تشديد المراقبة على استغلال الأرصفة والفضاءات المشتركة.
وتندرج حملة إزالة واجهات المقاهي بعين الشق ضمن تحركات ميدانية متواصلة تهدف إلى إعادة النظام إلى المجال العام. خاصة بعد تزايد شكاوى السكان من الفوضى التي تعرفها بعض الأرصفة بسبب التوسع غير القانوني للمقاهي والمحلات التجارية.
حملة إزالة واجهات المقاهي بعين الشق
انطلقت الحملة بقيادة مباشرة من الباشا والقائد بعين الشق. وهو ما يعكس طابعا تنفيذيا واضحا لهذه العملية. كما أن طبيعة التدخل توحي بأن السلطات المحلية بالدار البيضاء انتقلت من مرحلة التنبيه إلى مرحلة التطبيق الصارم للقانون.
وشملت هذه الحملة إزالة تجهيزات وواجهات خارجية تستغل الأرصفة بشكل غير قانوني. حيث عملت الفرق الميدانية على تحرير الملك العمومي من مختلف المظاهر التي تعيق حركة المرور أو تحول الفضاء العام إلى امتداد لنشاط تجاري خاص.
ويؤكد هذا التحرك أن المقاهي والمحلات بعين الشق أصبحت مطالبة باحترام الضوابط القانونية، خاصة في ما يتعلق باستغلال المساحات الخارجية، وذلك في ظل تشديد الرقابة من طرف السلطات.
الملك العمومي يعود للنقاش
تعيد هذه الحملة النقاش حول احتلال الملك العمومي بالدار البيضاء، وهو ملف ظل مطروحا بقوة خلال السنوات الأخيرة.
فقد عبر عدد من سكان عين الشق عن استيائهم من استحواذ بعض المقاهي على الأرصفة بشكل شبه كلي، ما يعيق تنقل المارة ويؤثر على جودة العيش داخل الأحياء.
كما أن تكرار هذه الشكاوى يبرز أن الظاهرة لم تعد معزولة، بل تحولت إلى إشكال يومي يفرض تدخلا مستمرا من السلطات المحلية. لذلك، فإن حملة إزالة واجهات المقاهي بعين الشق لا يمكن اعتبارها إجراء معزولا، بل تدخل ضمن رؤية أوسع لتنظيم الفضاء العام.
وفي السياق نفسه، شهدت مناطق أخرى من المدينة حملات مماثلة. ما يعكس توجها عاما نحو محاربة الترامي على الملك العمومي وإعادة الاعتبار للأرصفة باعتبارها فضاء مشتركا.
رسائل مباشرة من السلطات
تحمل هذه الحملة رسائل واضحة إلى أصحاب المقاهي والمحلات التجارية. أول هذه الرسائل يتمثل في أن استغلال الأرصفة دون ترخيص لم يعد مقبولا، وأن السلطات المحلية بعين الشق عازمة على فرض احترام القانون.
كما تعكس هذه العملية تحولا في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة. حيث لم يعد الأمر يقتصر على حملات ظرفية، بل يتجه نحو مقاربة أكثر صرامة واستمرارية. وهذا ما يظهر من خلال الحضور الميداني المكثف للسلطات خلال تنفيذ الحملة.
إضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الخطوة أن المقاهي والمحلات بعين الشق مطالبة بإعادة النظر في طريقة استغلالها للفضاء الخارجي، خاصة في ظل تزايد الرقابة وتفعيل الإجراءات الزجرية.
عين الشق تحت ضغط الساكنة
تعرف منطقة عين الشق حركية عمرانية وتجارية متزايدة. وهو ما أدى إلى ضغط كبير على الأرصفة والممرات العمومية. هذا الوضع خلق نوعا من التوتر بين الساكنة وبعض الأنشطة التجارية التي توسعت بشكل غير منظم.
وفي هذا الإطار، تأتي حملة إزالة واجهات المقاهي بعين الشق كاستجابة مباشرة لهذه الضغوط. حيث تسعى السلطات المحلية إلى إعادة التوازن بين حق التجار في ممارسة نشاطهم. وحق المواطنين في استعمال الفضاء العام.
غير أن نجاح هذه الحملات يظل رهينا بالاستمرارية، إذ يطالب السكان بتكثيف المراقبة لمنع عودة مظاهر احتلال الملك العمومي بعد انتهاء الحملة. لذلك، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إزالة المخالفات، بل في ضمان احترام دائم للقانون.
عين الشق.. ماذا بعد الحملة؟
تعكس هذه الحملة تحولا واضحا في تدبير ملف الملك العمومي. حيث انتقلت السلطات المحلية بالدار البيضاء من مرحلة تلقي الشكاوى إلى مرحلة التدخل الميداني الحازم.
كما تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تعرف توسيع هذه العمليات لتشمل مناطق أخرى داخل المقاطعة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. يبقى المؤكد أن حملة إزالة واجهات المقاهي بعين الشق أرسلت رسالة قوية مفادها أن الأرصفة ليست مجالا للاستغلال العشوائي. بل فضاء عاما يجب احترامه.
وبين متطلبات النشاط التجاري وحقوق الساكنة. تبرز الحاجة إلى توازن يضمن احترام القانون ويحافظ على جمالية المدينة وانسيابية الحركة داخلها.
