تصاعدت الضغوط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدما أعلن كارلوس كورديرو، أحد كبار مستشاري رئيسه جياني إنفانتينو، استقالته احتجاجا على خطة إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة كأس العالم وبطولات أخرى. كما تزامنت هذه الخطة مع فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص.
ووصف كورديرو الخطة بأنها “صفقة سيئة لكرة القدم”، مؤكدا أنه يعارضها بشكل قاطع، وأنه لم يشارك في إعدادها.
كورديرو: المقترح يرهن مستقبل كرة القدم
وقال كورديرو، الذي عينه إنفانتينو مستشارا في عام 2021، إن الفيفا “يرهن مستقبل كرة القدم دون أي مبرر مقنع”.
وأضاف، في بيان نقلته رويترز، أن المقترح لا يخدم الاتحادات الأعضاء ولا مستقبل اللعبة على المدى الطويل.
الفيفا يتمسك بخطة التشاور
في المقابل، أكد الفيفا أنه سيواصل عملية التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 211 اتحادا، رغم تصاعد الانتقادات.
وأوضح الاتحاد الدولي أن بعض التقارير الإعلامية “عطلت” مسار التشاور. وشدد أيضا على أن كل اتحاد عضو سيحصل على فرصة لإبداء رأيه استنادا إلى الحقائق.
ويقترح الفيفا إنشاء شركة جديدة تحمل اسم “فيفا فورورد إنتربرايز” بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار. وتتولى الشركة إدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم وبطولات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح حصة تصل إلى 20 في المئة أمام مستثمرين من القطاع الخاص.
وأكد الاتحاد الدولي أنه لن ينفذ المشروع من دون موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء.
اليويفا يقود المعارضة
وأشار تقرير رويترز إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يقود جبهة معارضة واسعة للمقترح. جاء ذلك بعدما صوتت الاتحادات الأعضاء الـ55 بالإجماع على مقاطعة بطولات الفيفا إذا مضى المشروع بصيغته الحالية.
ورد الفيفا على هذه المواقف بالتأكيد أن “لا أحد يبيع كرة القدم”. كما اعتبر أن جميع الاتحادات الوطنية يجب أن تتمكن من دراسة المقترح واتخاذ موقفها بشكل مستقل.
دعم آسيوي ورفض من الكونكاكاف
ونقلت رويترز أن اتحاد الكونكاكاف رفض المقترح خلال اجتماع عقده الخميس، لكنه لم يهدد بالمقاطعة.
كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضامنه مع موقفي اليويفا والكونكاكاف. وأعرب عن تشكيكه في جدوى المشروع وفي آلية اتخاذ القرار داخل الفيفا، من دون أن يصل إلى حد الإعلان عن مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي.
وأضاف التقرير أن اتحادات اليويفا والكونكاكاف والاتحاد الآسيوي تمثل مجتمعة 143 اتحادا من أصل 211 عضوا في الفيفا. وهذا ما يعكس اتساع دائرة الاعتراض على المشروع، رغم استمرار تباين مواقف بعض الاتحادات الوطنية.
