كوسومار تحصل على علامة “صنع في المغرب” دعما للسيادة الغذائية الوطنية

حصلت كوسومار على علامة “صنع في المغرب”، في خطوة تعكس الاعتراف بمسار المجموعة في تطوير سلسلة وطنية مندمجة لإنتاج السكر. كما تعكس تعزيز مساهمتها في دعم السيادة الغذائية والتنافسية الصناعية للمملكة.

وأكدت المجموعة، في بلاغ صحفي، أن هذا التتويج يكرّس نموذجا صناعيا وفلاحيا متكاملا جرى بناؤه منذ سنة 1929. وتم ذلك اعتمادا على خبرات مغربية وشبكة واسعة من الشركاء والفاعلين عبر مختلف مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.

شهادة تعزز الثقة في المنتوج المغربي

وتُمنح علامة “صنع في المغرب” وفق معايير دقيقة تهم الجودة والسلامة واحترام المتطلبات التنظيمية، إلى جانب ضمان الأصل المغربي للمنتجات وتتبع مختلف مراحل التصنيع داخل سلسلة القيمة.

ويعكس هذا التتويج، بحسب كوسومار، التزام المجموعة بمواصلة تثمين المنتوج المحلي. ويساهم أيضا في تعزيز مكانة الصناعة الوطنية داخل الأسواق الدولية.

كما يبرز هذا الاعتراف قدرة القطاع السكري المغربي على مواكبة المعايير العالمية. سواء على مستوى الجودة أو الأداء الصناعي واللوجستي.

منظومة متكاملة تضم آلاف الفلاحين

وتعتمد المجموعة على منظومة متكاملة تشمل الأنشطة الفلاحية والصناعية والتجارية والتصديرية. وهي تعبئ أكثر من 80 ألف فلاح شريك، إلى جانب حوالي 1300 متعاون وخبرات مهنية تغطي مختلف مراحل الإنتاج.

ويشمل هذا التنظيم المندمج سلسلة تبدأ من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى التحويل الصناعي والتعبئة ثم التصدير. هذا ما مكن المجموعة من تطوير قطاع وطني قادر على المنافسة دوليا.

كما تستند كوسومار إلى بنية صناعية تضم 7 معامل للسكر ومصفاتين موزعتين عبر التراب الوطني. وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2.5 مليون طن سنويا.

أرقام قياسية في الإنتاج والتصدير

وكشفت المجموعة أنها حققت خلال سنة 2025 إنتاجا قياسيا تجاوز مليوني طن من السكر الأبيض. كما خُصص منها 1.2 مليون طن لتغطية حاجيات السوق الوطنية، فيما جرى تصدير 851 ألف طن نحو أكثر من 90 دولة.

ومنذ سنة 2013، تمكنت كوسومار من تصدير أكثر من 6 ملايين طن من السكر الأبيض خارج نظام الدعم. هذا ما يعكس، حسب البلاغ، تنافسية السكر المغربي وقدرته على الولوج إلى الأسواق الدولية.

التزام بالسيادة الغذائية والتنمية الصناعية

وأكدت المجموعة أن حصولها على علامة “صنع في المغرب” يندرج ضمن التزامها بالأولويات الاستراتيجية الوطنية، خاصة ما يتعلق بتعزيز السيادة الغذائية وتشجيع المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

كما شددت على مواصلة العمل من أجل تطوير قطاع مستدام ومبتكر، يساهم في تعزيز إشعاع الخبرة الصناعية والفلاحية المغربية داخل الأسواق العالمية.