أفاد التقرير السنوي الـ12 حول الاستقرار المالي بارتفاع التمويل التشاركي الموجه لاقتناء السكن بنسبة 16 في المائة خلال سنة 2024، ليصل إلى 25 مليار درهم، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على المرابحات المقدمة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري قروض السكن استقر عند 265 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا نفس نسبة النمو بـ 1,5 في المائة التي عرفها في سنة 2023، مبرزا أنها وتيرة تظل دون المستويات التاريخية، مما يعكس ركودا ملحوظا في السوق،وتريثا من جانب المستهلكين في ظل سياق يتسم بعدم اليقين.
وأضاف المصدر ذاته أن القروض السكنية ذات السعر الثابت ما تزال تمثل الحصة الأكبر بنسبة 93 في المائة، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على هذه القروض شهدت، بوجه عام، بعض الانخفاض.
وفيما يخص تفاصيل نسب الفائدة، أوضح التقرير أن 79 في المائة من القروض السكنية تم منحها بفائدة تتراوح بين 4 و6 في المائة، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بواقع نقطتين أساسيتين مقارنة بعام 2023، في حين تراجعت نسبة القروض ذات الفائدة بين 6 و8 في المائة إلى 11 في المائة، بينما بلغت حصة القروض التي تقل فائدتها عن 4 في المائة نحو 9 في المائة.
أما من حيث آجال السداد، فقد أشار التقرير إلى أن بنية هذه القروض لم تشهد تغيراً ملحوظاً مقارنة بالسنة الماضية، حيث بقيت نسبة التمويلات التي تتجاوز مدتها الأولية 20 سنة مستقرة عند حوالي 67 في المائة، فيما استقرت نسبة القروض التي تتراوح مدتها بين 10 و20 سنة عند 28 في المائة.
