أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت الإبقاء على أسعار غاز البوطان دون تغيير، رغم الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الدولية، خاصة بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة الشرق الأوسط.
وأوضح أن الدولة تتحمل دعما مباشرا يبلغ 78 درهما لكل قنينة من فئة 12 كيلوغراما، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء هذا التصريح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، الخميس، حيث شدد المسؤول الحكومي على أن هذا القرار يندرج ضمن إجراءات استعجالية لمواجهة تداعيات الظرفية الدولية.
تتبع حكومي دقيق للأوضاع الاقتصادية
أبرز لقجع أن الحكومة تتابع بشكل مستمر ودقيق مختلف التحولات الاقتصادية العالمية، نظرا لانعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا موسعا مع عدد من القطاعات الوزارية لدراسة تأثير هذه المتغيرات على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن هذا التنسيق الحكومي يهدف إلى اتخاذ الإجراءات الآنية الضرورية. مع الحفاظ على قدر من المرونة لمواكبة تطور الأزمة، التي تظل رهينة بتقلبات الأسواق الدولية.
رفع الدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار
وأوضح المسؤول ذاته أن أسعار غاز البوطان عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس، ما دفع الدولة إلى تعزيز مستوى الدعم بشكل استثنائي.
وذكر أن قيمة الدعم انتقلت من 30 درهما سابقا إلى 78 درهما حاليا لكل قنينة، أي بزيادة قدرها 48 درهما.
وأكد أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الوطنية. خاصة أن غاز البوطان يعد مادة أساسية في الاستعمالات المنزلية اليومية للمغاربة.
600 مليون درهم شهريا لضمان الاستقرار
كشف لقجع أن كلفة هذا الإجراء تصل إلى حوالي 600 مليون درهم شهريا، تتحملها ميزانية الدولة بشكل مباشر، لضمان عدم انتقال تأثير ارتفاع الأسعار الدولية إلى المستهلك.
وشدد على أن الحكومة اختارت التدخل للحفاظ على نفس السعر المعتمد قبل الأزمة. مبرزا أن هذا القرار يعكس التزامها بحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظرفية الحالية.
إجراءات قابلة للتطور حسب الظرفية
في السياق ذاته، أكد لقجع أن هذه الإجراءات ستظل مرتبطة بتطورات الوضع الدولي. معربا عن أمله في أن تعرف الأسواق انفراجا خلال الفترة المقبلة. بما يخفف الضغط على المالية العمومية.
وختم بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تعبئة مختلف الإمكانيات للحفاظ على استقرار الأسعار. وضمان توازن الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.
