كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن حوادث السير المسجلة داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 ماي 2026 خلفت 38 قتيلا و2867 جريحا، من بينهم 157 مصابا بجروح بليغة، وذلك في ما مجموعه 2002 حادثة سير.
وتبرز هذه الأرقام استمرار تحديات السلامة الطرقية داخل المدن المغربية، رغم الحملات التحسيسية والإجراءات الرقابية التي تباشرها مختلف الجهات المعنية للحد من حوادث السير وتقليص الخسائر البشرية.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الحوادث المسجلة خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن وفاة 38 شخصا وإصابة 2867 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وتبقى حوادث السير مشكلة تؤرق المجتمع.
وسجلت المعطيات الرسمية 157 إصابة بليغة ضمن الحصيلة الإجمالية، في مؤشر يعكس خطورة بعض الحوادث التي تقع داخل المجال الحضري والتي ترتبط أيضا بظاهرة حوادث السير المتكررة.
وتواصل حوادث السير استنزاف الأرواح وتسجيل خسائر بشرية ومادية مهمة، ما يجعل تعزيز ثقافة احترام قانون السير ضرورة ملحة في سبيل الحد من حوادث السير المتزايدة.
عدم الانتباه والسرعة أبرز أسباب الحوادث
أرجعت المديرية العامة للأمن الوطني أسباب وقوع هذه الحوادث إلى مجموعة من السلوكيات والمخالفات المرورية، حيث تم تسجيل حوادث السير نتيجة هذه التصرفات.
وجاء عدم انتباه السائقين في مقدمة الأسباب المسجلة، متبوعا بعدم احترام حق الأسبقية، ثم السرعة المفرطة وهي جميعها من العوامل المسببة لحوادث السير.
كما ساهم عدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات في وقوع عدد من الحوادث، مما أدى إلى تزايد الحوادث وارتفاع حوادث السير في المدن.
وسجلت المعطيات أيضا حالات مرتبطة بعدم التحكم في المركبة، وتغيير الاتجاه دون استعمال الإشارة، أو تغيير الاتجاه في أماكن غير مسموح بها مما يؤدي إلى حوادث السير.
وشملت الأسباب الأخرى عدم احترام علامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الضوء الأحمر، وهذه المخالفات ترفع من معدلات حوادث السير.
كما رصدت المصالح الأمنية حوادث مرتبطة بالسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب، وهي سلوكيات تشكل خطرا مباشرا على مستعملي الطريق وتسهم في حوادث السير.
آلاف المخالفات خلال أسبوع
في إطار عمليات المراقبة والزجر الخاصة بالسير والجولان، سجلت مصالح الأمن الوطني 43 ألفا و450 مخالفة خلال الفترة نفسها، وذلك بهدف الحد من حوادث السير.
وأنجزت المصالح المختصة 7871 محضرا أحيلت على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كجزء من التصدي لمشاكل حوادث السير المستمرة.
كما استخلصت السلطات 35 ألفا و669 غرامة صلحية، في إطار تطبيق مقتضيات مدونة السير والحد من حوادث السير التي تصيب المجتمع.
أزيد من 7,7 ملايين درهم من الغرامات
بلغت القيمة المالية للغرامات المستخلصة خلال الأسبوع المنصرم ما مجموعه 7 ملايين و798 ألفا و625 درهما، ارتبط معظمها بمخالفات السير التي تسهم في وقوع حوادث السير.
كما وضعت مصالح الأمن 4457 عربة بالمحجز البلدي نتيجة مخالفات مختلفة قد تؤدي إلى وقوع حوادث السير.
وفي السياق ذاته، سحبت 7871 وثيقة مرتبطة بالسير والجولان، فيما خضعت 234 مركبة لإجراءات التوقيف كجزء من الإجراءات لتقليل حوادث السير.
تعزيز السلامة الطرقية
تعكس هذه الأرقام أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير داخل المدن المغربية.
ويظل احترام قواعد السير، وتجنب السرعة المفرطة، والانتباه أثناء القيادة، من أبرز العوامل التي تساهم في حماية الأرواح والحد من الخسائر الناجمة عن حوادث المرور، وهي جزء لا يتجزأ من التصدي لمشكلة حوادث السير.
كما تشكل المراقبة المستمرة وتطبيق القانون أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز السلامة الطرقية وتحسين مستوى الأمن المروري داخل مختلف المناطق الحضرية لمنع حوادث السير.
