حجز أزيد من 36 ألف مفرقعة وشهب نارية مهربة وتوقيف 5 أشخاص في أربع مدن

أسفرت عمليات أمنية متفرقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية بكل من مراكش وأولاد تايمة وسلا وإنزكان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز 36 ألفا و610 وحدات من المفرقعات والشهب النارية المهربة، وتوقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد القابلة للاشتعال.

وتندرج هذه التدخلات الأمنية، التي جرى تنفيذها يومي 18 و19 يونيو الجاري، ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في المفرقعات والشهب النارية التي قد تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

حجز 36 ألف مفرقعة وشهب نارية مهربة في عمليات متزامنة

شهدت مدينة سلا أولى هذه العمليات، حيث أوقفت عناصر الشرطة صاحب محل لبيع الألعاب وهو في حالة تلبس بترويج المفرقعات والشهب النارية.

كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز 15 ألفا و265 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال.

وفي مدينة إنزكان، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف شاب يبلغ من العمر 19 سنة.

وعثرت عناصر الشرطة بحوزته على 1214 وحدة من المفرقعات المعدة للترويج.

توقيف مشتبه فيهم بأولاد تايمة ومراكش

في عملية ثالثة بمدينة أولاد تايمة، حجزت الشرطة 10 آلاف وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة.

كما أوقفت شخصين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط.

وضبطت العناصر الأمنية أحد الموقوفين وهو في حالة تلبس بترويج 15 صاعقا كهربائيا.

أما بمدينة مراكش، فقد أوقفت مصالح الشرطة قاصرا يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المفرقعات.

كما مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزته على 10 آلاف و131 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال.

أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة

باشرت المصالح المختصة أبحاثا قضائية مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.

وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضايا.

كما تسعى إلى الكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط وتحديد مختلف الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفين.

جهود متواصلة لحماية السلامة العامة

تواصل المصالح الأمنية تكثيف عملياتها لمواجهة ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة.

كما تركز هذه الجهود على الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال هذه المواد، خاصة خلال المناسبات والتجمعات التي تشهد إقبالا متزايدا على اقتنائها.

وتؤكد هذه العمليات يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لمختلف الأنشطة غير القانونية التي قد تهدد سلامة المواطنين أو تعرض الممتلكات للخطر.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts