أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن خطوة جديدة لتعزيز حقوق الصحافيين المادية والمعنوية، من خلال تفعيل آليات قانونية تتيح لهم الاستفادة من عائدات استغلال مقالاتهم.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، أن التسجيل لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف سيكون شرطا أساسيا للاستفادة من هذه العائدات، التي بلغت قيمتها نحو 30 مليون درهم خلال السنتين الأخيرتين.
وأشار بنسعيد، إلى أن توزيع هذه العائدات سيتم وفق معايير دقيقة تراعي أصالة المحتوى الصحافي، وقيمته الإبداعية، ومدى انتشاره وتأثيره، مؤكدا أن الهدف ليس مجرد التعويض عن الأخبار العادية، بل مكافأة المواد ذات القيمة المضافة التي تعكس جهود الصحافيين وابتكارهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء ثقافة الاعتراف بحقوق الصحافيين المالية والمعنوية، وتحفيزهم على إنتاج محتوى أصلي ومتميز، بما يعزز من جودة الممارسة الصحافية ويصب في تعزيز استقلالية القطاع واستدامته على المدى الطويل.
وصادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، فقد تم سحبه.
