أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن إدارة دعم الصحافة الوطنية تتم وفق معايير واضحة وشفافة، مع الحفاظ على استقلالية المهنة وضمان حقوق الصحافيين والمقاولات الإعلامية.
وأضاف الوزير خلال ندوة صحافية عقدتها الوزارة مساء الخميس بالرباط، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المسار يمر عبر الديمقراطية المؤسسية والمشاركة الفعلية لجميع الأطراف، بما فيها الهيئات التمثيلية والمجلس الوطني للصحافة، إلى جانب قطاع الاتصال ووزارة المالية.
وأوضح الوزير أن الهدف من اللقاء كان توضيح مسار الدعم المالي للصحفيين والمقاولات الإعلامية، خصوصا في ظل ما شهده القطاع من غموض في السنوات السابقة فيما يخص توزيع الدعم.
وأكد بنسعيد أن كل الإجراءات تخضع لمعايير قانونية صارمة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، دون المساس بحق أي طرف، سواء كانوا صحفيين أو مقاولات إعلامية.
وأشار الوزير إلى أن وجود المجلس الوطني للصحافة والهيئات التمثيلية المهنية يضمن إشراك المختصين في النقاش حول التشريعات والسياسات المرتبطة بالإعلام، ويتيح تقييم الأثر المهني والاقتصادي لأي قرار، خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الجديدة التي تأثرت بحكم المحكمة الدستورية على بعض المواد.
وأوضح بنسعيد أن هذه الخطوة تبرز مدى التزام الحكومة، بضمان استقلالية الصحافة، وممارسة الديمقراطية المؤسسية داخل القطاع.
وأكد بنسعيد أن النقاش الديمقراطي داخل هذه المؤسسات يتيح للصحفيين التعبير عن آرائهم بحرية، ويوازن بين الأغلبية والمعارضة، مع احترام المسار القانوني والمؤسساتي.
كما شدد على أن التعاون بين الحكومة، والمقاولات الإعلامية، والهيئات المهنية، يهدف إلى تعزيز استدامة القطاع الإعلامي، ومواكبة التحولات الرقمية، وضمان توزيع الدعم بشكل عادل وشفاف.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا النهج يشكل قاعدة لتعزيز قطاع إعلامي قوي ومستقل، يحمي حقوق الصحفيين، يدعم المقاولات الإعلامية، ويضمن استمرارية النقاش الديمقراطي داخل المهنة، بما يواكب التحديات الحديثة والتحولات الرقمية في المغرب.
