محمد غياث يكشف تفاصيل رقمنة البرلمان المغربي ويعزز الشراكة مع الغابون

محمد غياث يكشف تفاصيل رقمنة البرلمان المغربي ويعزز الشراكة مع الغابون | إحاطة

كشف محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، الإثنين، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي داخل المؤسسات، عن تفاصيل التجربة المغربية في رقمنة العمل البرلماني، وذلك خلال مشاركته في ندوة دولية نظمتها الجمعية الوطنية الغابونية.

كما أبرز المسؤول البرلماني أن المغرب لم يكتفِ بمواكبة التحول الرقمي، بل عمل على إدماجه بشكل فعلي داخل صلب المساطر التشريعية، وهو ما منح المؤسسة التشريعية دينامية جديدة.

إشادة قوية بالعلاقات المغربية الغابونية

أشاد محمد غياث بمبادرة ميشال ريجيس أونانغا مامادو ندياي، رئيس الجمعية الوطنية الغابونية. كما اعتبر هذا اللقاء محطة مهمة تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وفي السياق نفسه، أكد أن هذه الندوة تعزز فرص التعاون. كما تفتح المجال أمام تبادل الخبرات بين المؤسستين. وبالتالي، تدعم العمل البرلماني الإفريقي المشترك.

وأوضح محمد غياث أن دور البرلمان تغير بشكل واضح في السنوات الأخيرة. فلم يعد يقتصر على سن القوانين فقط، بل أصبح يشارك في إعداد السياسات العمومية.

كما يتابع تنفيذ هذه السياسات بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك، يقيم أثرها على أرض الواقع. لذلك، يفرض هذا التحول تطوير الكفاءات داخل المؤسسة.

ومن جهة أخرى، يواصل البرلمان المغربي دعم التكوين المستمر. كما يعزز التأطير التقني لمواكبة هذه التحولات.

رقمنة شاملة تغيّر قواعد العمل البرلماني

اعتمد مجلس النواب رقمنة شاملة لكل مراحل العمل التشريعي. حيث يشمل هذا التحول إيداع النصوص، ودراستها، ثم التصويت عليها بشكل رقمي.

كما تسرّع هذه المنظومة وتيرة العمل بشكل واضح. إضافة إلى ذلك، تحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين. وفي المقابل، تعزز الشفافية داخل المؤسسة.

كما تمنح هذه الأدوات للمواطن إمكانية تتبع الأشغال البرلمانية بشكل مباشر. وبالتالي، تقوي الثقة بين المؤسسة والمجتمع.

تعاون إفريقي برؤية مغربية

أكد محمد غياث استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع الغابون. كما دعا إلى توسيع مجالات التعاون بين المؤسستين.

وفي السياق ذاته، شدد على أهمية بناء شراكات إفريقية قوية. كما اعتبر أن تبادل التجارب الناجحة يسرّع الإصلاح داخل البرلمانات الإفريقية.

وفي الختام، أبرز أن المغرب يواصل تعزيز حضوره داخل القارة. كما يساهم في دعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts